Skip Navigation Linksغرفة الرياض > الرئيسية > المناسبات

 غرفة الرياض تستعرض رؤيتها لجعل الرياض مركز إقليما للأعمال

خلال حضور الامير تركي بن عبدالله اللقاء السنوي بالغرفة

 

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ان مدينة الرياض تعيش نقلة عمرانية واقتصادية كبيرة بفضل الله ثم بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة .
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لسموه مع مجلس ادارة غرفة الرياض الذي عقد ظهر اليوم الاربعاء بمقر الغرفة بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية بالرياض ورؤساء اللجان بالغرفة ، واكد سموه بأهمية التكامل والتنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص في تعزيز البعد التنموي والاقتصادي بالمنطقة ، مشيرا الى ان هناك توجه لإيجاد تنمية تكاملية بين كل محافظات الرياض وبما يحقق الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة .
ونوه سموه بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة الرياض في تعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية بالرياض ، مشيرا الى ان الرياض مهيئة لان تتبوأ مركزا اقليميا ودوليا متقدما بما تعيشه من مشاريع عملاقة .

 وكان  اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس ادارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل شكر خلالها سمو أمير منطقة الرياض على موافقته وحرصه على المشاركة والتوجيه في كل ما يخص نهضة عاصمة بلادنا الغالية، ويسهم في تطويرها ورقيها، في ظل حقبة زمنية استثنائية تشهد فيها حركة غير مسبوقة في تشييد المشاريع التنموية والحضارية العملاقة، والتي تنبئ بإذن الله بمستقبل واعد وأكثر إشراقاً وازدهاراً ، مشيرا الى ان اللقاء يأتي تكريساً للعلاقة المميزة بين أمارة منطقة الرياض والغرفة التجارية التي حرص عليها جميع أمراء المنطقة.

وتضمن اللقاء عرضا قدمته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض احتوى لمحة عامة عن الرياض وابرز مؤشرات النمو التي تمتاز بها الرياض من حيث المساحة والسكان ، حيث اشار العرض الى ان النمو السكاني بالمدينة بلغ 8% بسبب تركز الخدمات والوظائف بها ، وتناول العرض المخطط الاقليمي للمنطقة والمزايا النسبية لتجمعات مراكز التنمية .
بعد ذلك قدم الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض الرؤية الاستراتيجية التي أعدتها غرفة الرياض لتحويل مدينة الرياض إلى مركز إقليمي للأعمال بحلول عام 2020م. حيث تضمن عرضاً لتفاصيل وعناصر تلك الرؤية ، والعوامل التي تؤهل مدينة الرياض لتكون مركزاً إقليمياً للأعمال، مؤكداً أن الرياض تمتلك الكثير من عوامل وسمات القوة الاقتصادية والبنيوية ومرافق البنية التحتية المتميزة التي تجعلها مؤهلة كي تكون مركزاً إقليمياً متميزاً وجذاباً للأعمال.
 وأكد الكثيري خلال العرض أن تحقيق الرؤية يبدأ بإجراء دراسة شامله للوضع القائم يحدد من خلالها الاشتراطات والعناصر المطلوبة لتحقيق الرؤية ودور الجهات ذات العلاقة في تنفيذ نتائج الدراسة ووضع خطط التنفيذ ، مشيرا الى ان الرياض تمثل العاصمة السياسية والاقتصادية للمملكة باعتبارها صاحبة أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، بما تمتلكه من موقع متقدم كأكبر منتج للبترول وصاحبة أكبر احتياطي بترولي في العالم، وكعضو نشط ضمن مجموعة العشرين، كما تضم الرياض مراكز اقتصادية مترابطة ومتنوعة صناعية وزراعية، وتستحوذ على العديد من النطاقات الصناعية التي ترفع قدراتها على جلب وتوليد عناصر الابتكار، لافتاً إلى ما ينتظر الرياض من تطورات واعدة في المستقبل القريب تعزز مبادرة التحول لمركز إقليمي للأعمال تتمثل في المشروعين العملاقين مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومركز الملك عبدالله المالي. 
وتضمن العرض تبيان أهمية تحول الرياض لمركز إقليمي للأعمال، وما يحققه من إسهام في تحقيق الأهداف التنموية لمدينة ومنطقة الرياض، كما سيطلق البيئة المواتية لقطاع الأعمال ويحد من العوائق التي تعترضه، إضافة إلى دفع الرياض للمكانة المتقدمة التي تستحقها، ويساهم أيضاً في تحقيق أهداف الدولة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارية، وخلق الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وتسهيل الوصول لأعلى إنتاجية للفرد، وتكريس عدالة توزيع الدخل.
 ووفقاً لهذه الرؤية فإن الرياض ستعزز قدرتها على جذب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى، واستقطاب التقنية والمعرفة المتقدمة، إضافة للاستفادة من وفورات اقتصاديات الحجم للمدن الكبرى، وتعزيز المنافسة بين المدن الإقليمية ومن ثم العالمية، مما يدعم جهود الاستحواذ على مكانة أكثر حيوية في الاقتصاد العالمي والإقليمي، بما ينعكس إيجابياَ في تحقيق ارتقاء مستويات الرفاهية الاجتماعية والبيئية لمواطني وسكان الرياض.
وأكدت الرؤية على أهمية مشاركة عدة جهات لتنفيذ مبادرة تحويل الرياض لمركز إقليمي للأعمال، تضم عدداَ من الوزارات هي الداخلية، التجارة والصناعة، العمل، الشؤون البلدية والقروية، النقل، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومصلحة الجمارك السعودية، ويقتضي تنفيذ هذه الرؤية استقراء التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، ومراعاة المواصفات والاشتراطات التي حددتها الجهات الدولية المختصة .  

شارك الخبر